یکی از مهم‌ترین دلایل مثبت شدن تراز تجاری کشور که برای اولین بار در نیم قرن گذشته به دست آمد، کاهش واردات موادغذایی و کالاهای اساسی بود. روندی که اگر با حمایت بیشتر از تولیدکنندگان موادغذایی و تکمیل زنجیره تولید و مهم‌تر از همه برداشته شدن موانع صادرات همراه شود، می‌تواند به نقطه قوت کشور بدل شود. این در حالی است که اگر موانع صادرات به روسیه برداشته شود، می‌توان شاهد جهشی چشمگیر در این مسیر بود.

به گزارش کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، آمارها نشان می‌دهد تراز تجاری موادغذایی بهبود چشمگیری داشته و اختلاف صادرات و واردات موادغذایی، از 8 میلیارد دلار به کمتر از 3.4 میلیارد دلار در سال گذشته رسیده. علی اکبر مهرفرد قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم روز دامپزشکی اعلام کرد: حد فاصل سال‌های 92 تا 94، 5 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در بخش کشاورزی صورت گرفته است و واردات کاهش و صادرات افزایش یافته است. مهرفرد ادامه داد: در سال جاری طراز تجاری در بخش صنایع غذایی و کشاورزی بهبود یافته و به منفی 1.5میلیارد دلار رسیده که این رقم  220 میلیون دلار در 6 ماهه اول سال 95 نسبت به سال قبل بهبود یافته است.

همان گونه که گفته‌های معاون وزیر جهاد کشاورزی نشان می‌دهد این روند در نیمه دوم امسال نیز ادامه خواهد داشت. هر چند یکی از دلایل رسیدن به این آمار، خودکفایی در تولید گندم و بی نیازی از واردات 5 میلیون تنی این محصول مهم بوده است، اما صنایع غذایی ایران نیز در طول سال‌های گذشته بدون کمک و یارانه‌های دولتی توانسته جای خود را در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی باز کند و به گفته رییس سازمان توسعه تجارت در 5 ماهه اول سال جاری این صنعت 850 میلیون دلار صادرات داشته است. به گفته خسروتاج، فرآورده‌های لبنی با 256 میلیون دلار صادرات، بیشترین میزان صادرات صنایع غذایی تا پایان مرداد ماه سال جاری را به خود اختصاص داده، پس از آن شیرینی و شکلات 178 میلیون دلار صادرات را به ثبت رسانده است.  گروه سوم شامل محصولات تولیدی حاصل از گوجه فرنگی از جمله رب گوجه فرنگی بود که 77 میلیون دلار صادرات را از آن خود کرده و در صادرات گروه چهارم که انواع کمپوت و کنسرو را شامل می‌شود 70 میلیون دلار به ثبت رسیده و مابقی نیز متعلق به سایر اقلام است.

با این حال این صنعت توان قابل توجهی برای افزایش میزان صادرات دارد و در این مسیر نیازمند کمک و مساعدت‌های دستگاه‌های مسئول است. یکی از راه‌هایی که می‌تواند باعث افزایش صادرات در حوزه موادغذایی شود، حل مشکلات صادرات به کشور روسیه است. با وجود امضای تفاهمنامه‌‌های مختلف میان دو کشور برای صادرات موادغذایی ایران به روسیه، تاکنون شاهد صادرات قابل توجهی نبوده‌ایم. استانداردهای سختگیرانه این کشور برای واردات محصولات غذایی و کشاورزی از جمله لبنیات باعث شده تا از پتانسیل صنایع غذایی ایران، استفاده چندانی نشود و اگر این محدودیت‌ها برداشته شود، می‌توان شاهد افزایش میزان صادرات بود.

تاکنون از سوی مسئولان مختلف دولتی دخیل در این حوزه، تلاش‌های متعددی برای رفع موانع صورت گرفته و قول‌هایی برای رفع این موانع ابراز شده است. در همین خصوص روز چهارشنبه (14 مهرماه) رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه در حال مذاکره برای امضای تفاهم نامه انطباق استاندارد با کشور روسیه هستیم، گفت: با اجرای استانداردهای واحد، صادرات به این کشور افزایش پیدا می‌کند. نیره پیروزبخت در گفت وگو با مهر در خصوص مشکلات عدم انطباق استاندارد با کشور روسیه برای صادرات مواد غذایی، گفت: در مورد انطباق استاندارد با کشور روسیه در حال مذاکره با مسئولان این کشور هستیم زیرا استانداردهای کشور روسیه و کشورهایی که قبلا از اقمار شوروی بودند با استانداردهای ایران و کشورهای اروپایی متفاوت است. وی با بیان اینکه ما در حال مذاکره برای انعقاد تفاهم نامه انطباق استانداردها و صدور تاییدیه‌ها هستیم، افزود: ما هنوز تفاهم نامه‌ای را با آنها امضا نکردیم البته در کشورهای شمالی ایران با بلاروس، آذربایجان و ازبکستان این تفاهم نامه به امضا رسیده است. رئیس سازمان ملی استاندارد با اعلام اینکه اگر موفق به امضای تفاهم نامه شویم، هماهنگی بین استانداردهای دو کشور به وجود می‌آید، اظهار داشت: با اجرای استانداردهای واحد، ناهمگونی‌ها برطرف شده و صادرات ما افزایش پیدا می‌کند.

پیروزبخت با بیان اینکه در مواقع زیادی از کشور روسیه به ما پیغام می‌رسد که برخی کالاها با استاندارد روسیه منطبق نیست، گفت: خیلی از مواقع هم کالاها تحت پوشش استانداردهای اجباری ما قرار ندارد و از آنجایی که تفاهم نامه‌ای برای تدوین استانداردهای مشترک نداریم بنابراین صادرات برخی محصولات با مشکل روبرو است. وی با اشاره به اینکه به مسئولان کشور روسیه اعلام کردیم که استانداردهایشان را برای ما ارسال کنند، افزود: اگر تفاهم نامه‌ای دراین خصوص بین دو کشور به امضا برسد می‌توانیم استانداردها را در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی قرار دهیم. رئیس سازمان ملی استاندارد با اعلام اینکه در حال حاضر الزام و اجباری در رعایت استانداردهای دو کشور وجود ندارد، گفت: ما به دنبال این هستیم که این تفاهم نامه‌ هرچه سریعتر با کشور روسیه به امضا برسد.